مجالات العمل | بيهان للمحاماة والاستشارات القانونية

قانون الأسرة

استشارات في الطلاق والحضانة والنفقة ونظام الأموال الزوجية ونزاعات قانون الأسرة، مع مراعاة الجوانب القانونية والإنسانية للعملية.

دعم قانوني شامل في عقود العمل وإجراءات الإنهاء ومستحقات العمال ودعاوى العودة إلى العمل ونزاعات العامل وصاحب العمل.

تحليل المخاطر وإدارة الإجراءات في شؤون الشركات والعقود التجارية والمستحقات وهياكل الشراكة والنزاعات التجارية.

تقييم قانوني شامل في العقود والأفعال غير المشروعة ومطالبات التعويض وعلاقات الدين والمسؤولية القانونية.

متابعة منتظمة وإدارة قانونية في تحصيل المستحقات وإجراءات التنفيذ وأوامر الدفع والاعتراضات وعلاقات الدائن والمدين.

دعم قانوني قائم على المستندات في تطوير المشاريع والملكية المشتركة ومعاملات السجل العقاري وعلاقات الإيجار ونزاعات الملكية.

دعم قانوني شامل في قسمة التركات وإجراءاتها والوصايا وشهادات الإرث والحصص المحفوظة ونزاعات الميراث.

استشارات قانونية في حماية البيانات الشخصية والجرائم السيبرانية والعقود الرقمية والنزاعات المرتبطة بالتكنولوجيا.

حماية وإدارة نزاعات في العلامات التجارية والبراءات والتصاميم وحقوق المؤلف واتفاقيات الترخيص وانتهاكات الملكية الفكرية.

استشارات قانونية في السلع والخدمات المعيبة والبيع عن بُعد والاشتراكات وإجراءات الضمان ونزاعات المستهلكين.

إدارة قانونية للإجراءات في اتفاقيات القروض وهياكل الضمان والمعاملات المالية وعلاقات الدفع ونزاعات البنوك.

دعم قانوني في وثائق التأمين وإجراءات المطالبات وطلبات التعويض وعلاقات الرجوع ونزاعات التغطية التأمينية.

تقييم قانوني في الامتثال للمنافسة وسلوك السوق والمنافسة غير المشروعة وآثار الاندماج والاستحواذ والممارسات التجارية.

تقييم قانوني في التجارة البحرية وعلاقات النقل ومعاملات السفن والحوادث البحرية ونزاعات أجرة النقل.

دعم قانوني في الكهرباء والغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة المتجددة وإجراءات الترخيص والعقود والتنظيم.

استشارات في حماية البيئة والتصاريح البيئية والإجراءات الإدارية وعمليات التفتيش والنزاعات المتعلقة بالبيئة.

دعم قانوني في حقوق المرضى والمؤسسات الصحية وإجراءات التدخل الطبي والموافقة المستنيرة والنزاعات الناشئة عن الخدمات الصحية.

استشارات في علاقات القانون الخاص ذات العنصر الأجنبي والعقود الدولية والاعتراف والتنفيذ والاختصاص واختيار القانون الواجب التطبيق.